به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حادثه ۱۸ تیر سال ۷۸، اولین اقدام جدی معاندین خارجی و داخلی پس از رحلت امام خمینی(ره) برای به آشوب کشیدن کشور بود که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور به موقع مردم در صحنه، این توطئه خنثی شد. بازخوانی وقایع مربوط به فتنه سال ۱۳۷۸ پرده از شکست دیگری از توطئههای ضدانقلاب بر میدارد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی با عنوان «هشت سال بحرانآفرینی اصلاحطلبان» منتشر کرده و به روایتهایی درخصوص غائله کوی دانشگاه پرداخته که در ادامه میخوانید؛
در اوایل سال ۱۳۷۸، به علت نارساییهای ناشی از نبود قانون مطبوعاتی دقیق و همهجانبه، نمایندگان مجلس پنجم بر آن شدند طرحی کارشناسانه برای تغییر قانون مطبوعات تهیه و ارائه کنند. خبر ارائه چنین طرحی که تأمین امنیت ملی نظام در عرصه مطبوعات را بر عهده داشت، خشم مشارکتیها را برانگیخت. مشارکتیها که در مطبوعات خود از سال ۱۳۷۶ به تاخت و تازی بدون محدودیت مشغول بودند و با سوءاستفاده از آزادی، شبیخونهایی علیه تمام ارکان و شخصیتهای نظام تدارک دیده بودند، اینک باید در چارچوب قانونی مدون و کارشناسیشده قدم برمیداشتند.
به محض آنکه صحبت از ارائه «طرح تغییر قانون مطبوعات» در جهت تأمین امنیت ملی در مجلس شد، توپخانههای مطبوعاتی تندروها دستور آتش میگیرند. این مطبوعات بدون هیچ اشارهای به جزئیات طرح که بیشتر به جلوگیری از عناصر سابقهدار ضدانقلاب در عرصه مطبوعات تأکید داشت، با عناوین «دیکتاتوری»، «خفقان»، «کشتن و خفه کردن آزادی»، «مقابله با توسعه سیاسی» و «کودتا علیه برنامههای دولت»، به یورشی برنامهریزی شده پرداختند.
همزمان با راهاندازی جنگ روانی، سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات هم کلید خورد. در این راستا سعید حجاریان این ریسک سیاسی را از طریق هم حزبیاش، عباس عبدی، که در روزنامه سلام نفوذ قابل توجهی داشت، به انجام رساند.
۱۵ تیر ماه ۱۳۷۸، یعنی یک روز قبل از رأیگیری مجلس پنجم درباره طرح تغییر قانون مطبوعات، روزنامه سلام سندی دارای طبقهبندی وزارت اطلاعات را منتشر میکند و با تیتری درشت در صفحه اول مینویسد: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.»
عباس عبدی، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه سلام که از چهرههای شاخص حزب مشارکت محسوب میشد، در خصوص منبع کسب خبر تیتر اول روزنامه سلام مبنی بر اینکه سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده بود، در سخنانی بیان میدارد که «نامه رسیده، صرفاً یک دستنویس بوده که از طریق نمابر به تحریریه روزنامه رسیده و تعهد مطبوعاتی ما اقتضا میکرد که افکار عمومی مطلع شود... با توجه به محتوای نامه واصله و شناخت موثق ما از سعید اسلامی و ضدیت او با آزادی مطبوعات، اطمینان کامل داریم که نامه از سوی سعید اسلامی نوشته شده است.»
بدینترتیب روزنامه سلام جهت انجام سفارش سیاسی سعید حجاریان مطالبی را منتشر کرد و بدون هیچ مدرک موثقی آن را منتسب به سعید امامی دانست. یونسی، وزیر اطلاعات وقت، روز بعد تصریح کرد که نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست. بنا به گفته وزیر اطلاعات روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه صرفاً استفاده جناحی و سیاسی نموده است. وی همچنین عمل روزنامه سلام را نوعی سرقت اطلاعاتی تلقی نمود و گفت: «سندی که روزنامه سلام چاپ کرد، در حقیقت یک نوع سرقت بود که نباید چنین کاری صورت میگرفت.»
تهدید به آشوب و شورش
عملیات جنگ روانی حجاریان مؤثر واقع نشد و کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوی نمایندگان مجلس پنجم تصویب شد؛ در مقابل، طیف مطبوعاتی «اصلاحطلبان»، به سردمداری مشارکتیها، حملات را تشدید نموده و عنصر تهدید و خشونت را نیز بدان افزودند.
جوخههای وحشت حزب مشارکت از همان ابتدای مطرح شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات به صورت تلویحی و گاه صریح از راهاندازی آشوب خبر میدادند. پنج روز قبل از سناریوی کوی دانشگاه، روزنامه صبح امروز، وابسته به حزب مشارکت، پا را از تهدیدات تلویحی فراتر گذاشت و عیناً در یادداشت روز ۱۳ تیر ۱۳۷۸، مسئولان را به ایجاد شورش و آشوب تهدید کرد و نوشت که اگر طرح تصویب گردد، اغتشاش ایجاد میشود.
این روزنامه که توسط حجاریان اداره میشد، یک روز قبل از غائله کوی دانشگاه تهران نیز بدینگونه نظام را تهدید کرد: «به یاد داشته باشیم که بازی دموکراسی، اگرچه بازی نامیده میشود ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم، دیگر فقط یک بازی نیست. رأی مردم به جمهوری اسلامی، رأی به قواعد و مقرراتی است و اگر این قواعد درهم شکسته شود، آنگاه سیاستورزی به پایان میرسد».
روزنامه نشاط، جریده دیگر حزب مشارکت، نیز به این شکل تهدید به خشونت نمود: «صاحبنظران بر این باورند که ورود به قلعه فتحشده چپگرایان، یک ریسک خطرناک برای محافظهکاران است... همچنین ناظران پیشبینی میکنند که طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند».
دو روز پس از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات، با شکایت وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به دلیل درج نامه محرمانه وزارت اطلاعات و جعل آن در جهت اهداف مغرضانه سیاسی، روزنامه «سلام» توقیف شد.
برخورد با روزنامه سلام به دلیل چاپ این سند امنیتی و جعل آن امری محتمل بود ولی حجاریان که این نامه را به سلام سپرد، حفاظ امنیتی بیشتری برای آن متصور بود. با این استدلال که سابقه مدیرمسئول سلام، موسویخوئینیها، میتواند از اجرای قانون درباره او جلوگیری کند اما چنین نشد و روزنامه موسویخوئینیها توقیف گردید.
محمد قوچانی، نویسنده مشهور روزنامههای زنجیرهای، چند روز پس از توقیف سلام، اعتراف کرد که قرار بود روزنامه صبح امروز نیز نامه منتسب به سعید امامی را به چاپ برساند اما سعید حجاریان با زیرکی این دام را فقط برای روزنامه صبح روحانیون مبارز یعنی روزنامه سلام پهن کرد: «موسویخوئینیها با انتخاب تیتر روز سهشنبه خود کوشید یک بار دیگر از کارآیی سوابق خود در ایجاد حاشیه امنیتی برای روزنامهاش مطمئن شود... (موسویخوئینیها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند. خطر این ریسک به اندازهای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسویخوئینیها بسپارد».
پس از توقیف روزنامه متخلف سلام، روزنامه نشاط، ارگان حزب مشارکت، با چاپ تصویر مدیر مسئول روزنامه سلام در ذیل عکس چنین تهدید گونه درج نمود: «آیا محافظهکاران هزینه به صحنهآوران او را محاسبه کردهاند؟»
روزنامه صبح امروز، دیگر روزنامه حزب مشارکت، با تهدید مبنی بر افشای اسناد دیگری نوشت: «آیا اگر کسی توانست اسناد دیگری از طرحهای سعید اسلامی بهدست آورد، باید به مجازات هشدار دادن مردم به خاطر آن از ادامه فعالیت سیاسی بازماند. به سهم خود از مردم میخواهیم هر اطلاعی که از سعید امامی و محافل سراغ دارند، به روزنامه بفرستند».
روزنامه وابسته به حزب مشارکت یک روز قبل از غائله کوی هم در تیتری عنوان کرد: «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعلهور خواهد کرد».
غائله کوی دانشگاه تهران
تهدید آخر در صبح غائله کوی از سوی روزنامه نشاط که توسط جلاییپور، چهره ارشد حزب مشارکت، اداره میشد کلید خورد، این روزنامه نوشت: «ناظران پیشبینی میکنند که طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ وارد صحنه شوند.» همچنین بیانیه حزب مشارکت که در آن تهدید شده بود که «اصرار به توقیف سلام میتواند عواقب و پیامدهای زیانباری را در پیداشته باشد.»
در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ حدود بیست الی سی نفر از اعضای تحکیم وحدت، در خیابانهای داخل کوی دانشگاه شروع به راهپیمایی نموده و شعارهایی را در اعتراض به نمایندگان مجلس به دلیل تصویب کلیات طرح و توقیف روزنامه متخلف سلام سردادند. این عده که پس از حدود یک ساعت راهپیمایی، تعداد آنان به ۱۵۰ نفر میرسید، شعارهایی چون «طرح سعید امامی ملغی باید گردد»، «مجلس فرمایشی، انحلال، انحلال» و «مرگ بر استبداد»را فریاد میکردند.
سردمداران این راهپیمایی، پس از آنکه از حضور گسترده دانشجویان مأیوس شدند و حتی به دلیل فصل امتحانات از سوی دانشجویان مورد اعتراض نیز قرار گرفتند، استراتژی «فشار از پایین» را در شکستی آشکار میدیدند. پس مسیر خود را به سمت بیرون از محوطه کوی دانشگاه یعنی خیابان کارگر شمالی تغییر دادند. پس از حضور نیروی انتظامی، آشوبگران به مقابل در اصلی کوی دانشگاه بازگشتند. عدهای به داخل کوی رفته اما حدود سی نفر در وسط خیابان ماندند و به سردادن شعارهایی علیه نیروی انتظامی پرداختند. حدود ساعت ۱۲ شب تعدادی از سربازان نیروی انتظامی جهت هدایت آشوبگران به داخل کوی، به سمت آنان حرکت کردند. در همین حین یکی از سربازان به دست آشوبطلبان اسیر شد و از ناحیه سروصورت مورد ضرب و شتم قرارگفت اما با وساطت چندتن دیگر، پس از دقایقی آزاد شد. پس از این حادثه سربازان نیروی انتظامی از مقابل کوی دور شدند و همزمان، سنگپراکنی و سردادن شعار از سوی آشوبطلبان طرفدار دفتر تحکیم وحدت آغاز شد؛ که اوضاع با پرتاب شیشههای آتشزا از سوی غوغاگران متشنجتر گردید.
حضور تاجزاده، نماینده وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، که در حمایت غوغاییان سخن میراند، به جای فرونشاندن شعلههای خشم، بر شدت آن افزود. کشوقوسها ادامه یافت تا اینکه در جریان کنترل این حرکتها توسط نیروی انتظامی، ناگهان عناصر خودسر به خوابگاه دانشجویان حمله بردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. صبح جمعه ۱۸ تیرماه، با زمینهسازی و قانونشکنی آشوبطلبان غائله شکل گرفت.
اعترافات متهمین غائله کوی دانشگاه
با دستگیری آشوبگران در آخرین روزهای سال ۱۳۷۹، اسرار پشتپرده این وقایع آشکار شد. دادگاه انقلاب اسلامی پس از دستگیری برخی دانشجونماها، در قسمتی از اطلاعیه خود چنین آورده است: «متهمی اعتراف میکند که برای بدبین کردن مردم به حاکمیت دینی، فردی را در نیروهای منتسب به حزبالله نفوذ داده تا برای ایجاد تشنج، به اقدامات تهدیدآمیز و حملات فیزیکی تحریک نماید». این متهم کسی جز عزتالله سحابی، از فعالان و رهبران ملیـ مذهبی نیست. در نامههایی که سحابی از زندان به دختر خود نوشته بود و توسط نیروهای امنیتی کشف شد وی اعتراف میکند که: «اگر مردم بفهمند که من به یک جوان به ظاهر حزباللهی پول دادم تا در جهت مقاصد و نیات من عمل کند... آیا برای من آبرویی باقی میماند؟»
بنابر اطلاعیه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، متهم دیگری درباره ایجاد اغتشاش از طریق دانشجونماها اذعان نمود که: «کار ما نفوذ در دانشجویان و هدایت آنها به سمت رادیکالیسم (تندروی) بوده است». متهم تأکید میکند: «در لایههای عمیقتر، و دیگر گروههای وابسته به ائتلاف، حرکت به سمت خشونت و اقدام مسلحانه بوده است».
یکی دیگر از متهمین نیز در مورد ماجرای کوی دانشگاه تهران، به نقش خود در شورشهای خیابانی اعتراف میکند و میگوید: «خود من در سنگپراکنی شرکت داشتم و یکی از اعضای حزب ملت که اسم مستعار داشت، با موبایل گزارش درگیریها را هر لحظه به رادیوی ضدانقلابی لسآنجلس در آمریکا میداد. عدهای نیز نقاب داشتند و ماشینهای نیروی انتظامی را به آتش میکشیدند».
سناریوی «اتهامزنی» و «مظلومنمایی» مشارکتیها
ژورنالیستهای مشارکتی که آغازگر غائله کوی بودند، در ادامه سناریوی از پیشنوشته شده، به جعل و تحریف واقعیات پرداختند. در همین راستا روزنامه صبح امروز، ارگان حزب مشارکت که حجاریان سکاندار آن بود، از ۱۹ تا ۲۳ تیر اینچنین به تشویش اذهان عمومی پرداخت:
- پس از محفل اطلاعاتی، امروز نوبت محفل انتظامی است
- گارد آهنین، سحرگاه با میلگرد آمد (مقالهای در چندین شماره)
- نیروی انتظامی به طور پنهانی با گروه فشار متحد شده است
- نیروی انتظامی و انصار، به دنبال عقیم کردن جنبش دوم خرداد بودند
- پلیس ما فقط پاسبان صاحبان امتیازات اجتماعی خاص است
روزنامه جامعه، ارگان دیگر حزب مشارکت که توسط جلاییپور (عضو ارشد این حزب) هدایت میشد، نیز از قافله عقب نماند و با نشر اکاذیب و تحریف واقعیت، فضا را متشنجتر ساخت:
- حرکت خشونتبار نیروی انتظامی علیه دانشجویان به کشته شدن چند دانشجو منجر شد
- حمله مغولوار نیروی انتظامی برای سرکوب، قلع و قمع و زهرچشم گرفتن از دانشجویان بود
- همانهایی که مخفیانه آدم میربایند و به قتل میرسانند، گاهی پروژه حمله و سرکوب کوی دانشگاه را تدارک میبینند
- گروه شبه نظامی همراه با گارد ویژه و نیروی انتظامی، همه جا را آتش میزنند و نابود میکنند و هر کسی را که میبینند کتک میزنند
در حالی که تعداد کشتههای غائله کوی تنها یک نفر، آن هم افسر وظیفه (و نه دانشجو) از سوی شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی اعلام شده بود، روزنامه حزب مشارکت با تیتر جعلی و کذب در تاریخ ۷۸/۴/۱۹ به قصد تشویش اذهان مردمی نوشت: «دفتر تحکیم وحدت یک هفته عزای عمومی اعلام کرد»
نقش جراید حزب مشارکت، به عنوان «گروه فشار مطبوعاتی» در ایجاد، هدایت و شعلهور ساختن «غائله کوی دانشگاه» به گونهای عیان و مشخص بود که بسیاری از مقامات عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی بر این مطلب مهر تأیید زدهاند. محمدرضا باهنر، نماینده مجلس وقت، با بیان این مطلب که روزنامه نشاط روز قبل از وقوع جریان کوی، از واکنش شدید جنبش دانشجویی در قبال تعطیلی روزنامه سلام خبر داده است، به نقش این روزنامه در غائله کوی اشاره نمود: «پس از اینکه روزنامه نشاط در روز پنجشنبه 17 تیر اعلام کرد، جنبش دانشجویی در قبال تعطیلی روزنامه سلام ساکت نخواهند ماند، مسائل کوی دانشگاه بهوجود آمد».
حجتالاسلام رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت، نیز بر این مطلب صحه گذاشته و بیان کرد که «برخی مطبوعات بدون توجه به پیام دردمندانه مقام معظم رهبری و فریاد خروشان ملت در راهپیمایی میلیونی چهارشنبه گذشته، همچنان به تضعیف روحیه مردم و تشویش اذهان عمومی و فتنهگری مشغولاند. اقدام این مطبوعات همصدایی با رسانههای گروهی دشمنان و بوقهای استکباری و از مصادیق اخلال در امنیت ملی است».
همچنین حسن غفوریفرد، نماینده مجلس وقت، نیز با اشاره به نقش مطبوعات غوغاسالار در این غائله میگوید: «متأسفانه برخی از مطبوعات بریده از مردم و کم توجه به شعارهای انقلابی آنان، مستقیم یا غیرمستقیم در گسترش و شاید هم هدایت و رهبری فتنهها و آشوبها کمک نمودند».
حجتالاسلام نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، نیز در ارتباط با نقش برخی جراید در این غائله معتقد است که: «بعضی از روزنامهها همصدا با دشمنان، وزارت اطلاعات،نیروی انتظامی و سپاه پاسداران را تضعیف میکنند».
در شعلهورتر ساختن غائله ۱۸ تیر، ردپای اعضای شاخص مشارکت نیز مشاهده میشود. در جمعه شب (شب ۱۸ تیرماه ۷۸) دفتر تحکیم وحدت با حضور سعید حجاریان و اصغرزاده جلسهای برگزار میکند و تصمیم میگیرند که از این حادثه نهایت استفاده را بنمایند. اعلام یک هفته عزای عمومی در دانشگاهها، درخواست تعطیلی امتحانات و درخواست از دانشجویان جهت شرکت در راهپیماییها و تحصنها از جمله تصمیمات آن جلسه میباشد.
مصطفی تاجزاده عضو شاخص حزب مشارکت در روز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در جمع آشوبگران حضور یافت و به قصد تشویش اذهان عمومی بیان داشت که:«مردم در طی دو سال اخیر هزینه انتخاب بجا و بحق خود را میپردازند».
وی همچنین در مورد اختیارات وزارت کشور در رابطه با نیروی انتظامی مدعی شد: «بالاخره این نیرو یا باید فرماندهی وزارت کشور را بپذیرد و یا تکلیف آن مشخص شود تا ما بدانیم در اینگونه موارد چه باید کرد».
به این ادعای کذب، حجتالاسلام رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت، اینچنین پاسخ داد: «اختیارات لازم برای اداره نیروی انتظامی به وزیر کشور داده شده است... اختیاراتی که از جانب فرماندهی معظم کل قوا به وزیر کشور تفویض شده است، نه تنها کمتر از وزیران پیشین نیست بلکه در برخی موارد بیشتر است».
در همین راستا معین، کاندیدای حزب مشارکت در نهمین انتخابات ریاست جمهوری، همان روز در اقدامی سیاسی استعفا داد.
همچنین رضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، نیز از همحزبیهایش عقب نماند. وی در ۲۵ تیرماه در مصاحبهای با روزنامه ایتالیایی «لا استامپا» غائله کوی را به گردن مخالفان دولت انداخت و مدعی شد که «مخالفان خاتمی و اصلاحات با تمام امکانات سعی میکنند، اصلاحات را از بین ببرند و بار دیگر قدرت از دست رفته خود را بازیابند». وی افزود: «حمله به دانشجویان تهران عملیاتی کاملاً هماهنگ بود که هدف از آن دفن کردن اصلاحطلبان بود».
در ۱۹ تیر حزب مشارکت بیانیهای موهن درباره حادثه کوی صادر میکند. این بیانیه به تنهایی بر اهداف مشارکتیها در جریان غائله کوی، دلالت آشکار دارد. آنان در این بیانیه جهت تشویش اذهان عمومی به «کشتهسازی» روی آوردند: «فاجعه هتکحرمت دانشگاه و دانشگاهیان و تهاجم عوامل نیروی انتظامی و گروههای شناخته شده خشونتطلب به کوی دانشگاه تهران که در طول حیات دانشگاه بیسابقه بوده است به کشته شدن تعدادی و زخمی شدن و بازداشت جمع کثیری...[منجر شد]»
هرچند این غائله چند روز دیگر با حضور مردم ایران در صحنه شکست خورد اما بدین ترتیب پشت پرده وقایع کوی دانشگاه تهران کشف شد.